عن الهيئة
هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2022، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعد الجهة المسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه للرفع من السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.
الرؤية
تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية بالرفع من جودة شبكة الطرق، وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
دور الهيئة
وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها
وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة
وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية
تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق، تشغيلها وصيانتها
إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق
وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بالطرق
منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة
وضع الشروط، المعايير، الضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية
إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها
تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها
تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق
الأهداف
رفع مؤشر المملكة في جودة الطرق للسادس عالمياً
خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة
تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP
مواكبة الطلب المستقبلي لقطاع الطرق وتوفير الخدمات اللازمة
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية لـ 20%
أهم المنجزات 2023
الخدمات الإلكترونية
مواقع ذات صلة
